به نقل از «رکنا»

واکنش پدر آرمان به درخواست سازمان عفو بین الملل برای توقف اعدام پسرش

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۸۹۷۸۷

آرمان و غزاله نام دو جوان است که از مدتی قبل نامشان در اخبار حوادثی شناخته شد. آرمان و غزاله مدتی قبل از حادثه با هم آشنا شده بودند. پرونده آرمان و غزاله با گم شدن غزاله در دستور کار قضایی قرار گرفت. در ادامه تحقیقات در پرونده آرمان و غزاله،آزمان به قتل غزاله اعتراف کرد اما بعد اعترافش را پس گرفت.در پرونده آرمان و غزاله حکم قصاص برای متهم صادر شد که این حکم در مرحله اجرا قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اختصاصی خبرنگار رکنا، پرونده قتل غزاله به دست آرمان بعد از پیچ و خم های زیاد در روند قضایی بالاخره به مرحله اجرای حکم قصاص آرمان رسیده است. حکم صادر شده از سوی دادگاه کیفری یک استان تهران در دیوانعالی کشور مهر تائید خورد و حالا این پرونده در نوبت اجراست.

در همین حال روز گذشته سازمان عفو بین الملل بیانیه ای خطاب به آقای اژه ای رئیس قوه قضائیه صادر کرد و خواستار توقف حکم قصاص آرمان و یک متهم دیگر شده است.

اما خانواده آرمان نظر به اینکه خود را تسلیم حکم صادر شده می دانند، با انتشار بیانیه ای به این درخواست عفو بین الملل پاسخ دادند. آنها تنها راه نجات فرزندشان را اعلام رضایت پدر و مادر غزاله دانسته اند.

نامه پدر آرمان در جواب به درخواست سازمان عفو بین الملل

پدر آرمان در نامه ای که به دفتر رکنا ارسال کرده است ، نوشت:

فرزندم آرمان محکوم به قصاص نفس شده است. بدیهی است که انتظار هولناک اجرای قصاص فرزند، هر خانواده‌ای را به ورطه نابودی می کشاند لیکن ما از همان هفت سال پیش نابود شدیم، از زمانی که چشم پدر و مادر محترم دیگری به در دوخته شد تا بلکه دری باز شود و دختر گل‌شان با لبخند زیبای همیشگی‌اش وارد شود. تمام کودکان و نوجوانان و جوانان این مرز و بوم همگی فرزندانمان هستند. هیچ یک راضی به رفتن خاری به پایشان نیستیم چه رسد به نابودیشان....

بلی فرزندم خام بود و سازمان های حقوق بشری به این موضوع واکنش نشان دادند. اما ما در ایران زندگی می کنیم و خود را تابع قوانین آن می دانیم. دستگاه محترم قضایی ایران تلاش بسیاری نموده تا قوانینش منطبق بر حقوق بشر اسلامی و در عین حال مطابق با شرع مقدس باشد و با عنایت به تاکید ویژه ریاست محترم جدید دستگاه قضا بر تعمیم و تحکیم اصلاح ذات‌البین و استقرار و استمرار صلح و نوع‌دوستی امیدها مستمر مانده‌اند.

همیشه به قضات و حاکمان شرع احترام می گذارم. قصاص حق قانونی خانواده محترم غزاله است و هیچگاه به دنبال تضییع حق ایشان نبوده و نیستم و همواره از طریق آئین دادرسی کیفری به مراجع قضایی پناه برده‌ و تنها راه نجات فرزندم از قصاص را رضایت قلب سوخته پدر و مادر و حتی اقوام محترمشان دانسته و هیچگاه آرامش زندگی خود را (که برگشتش به قبل محال است) با وصف قلب شکسته و دل پریشان پدر و مادری دیگر نخواسته و نمیپسندیم.

به عنوان یک انسان و خادم مردم ایران مدافع محکم حق والدین غزاله عزیز و در کنار و همراهشان می باشم ولی من یک پدر مانند سایر پدرها و در اینجا بعنوان پدر آرمان و همچنین همسرم ضمن عرض چند باره خاکساری و شرمندگی به درگاه احدیت و خانواده محترم غزاله خاضعانه و خاشعانه و ملتمسانه دست و پای ایشان را بوسیده و خاک زیر پایشان را سرمه دو چشممان نموده و تقاضای بخشش و رافت از دل پاک و سوخته این پدر و مادر داریم.

منبع: رکنا

کلیدواژه: سهام عدالت قیمت خودرو کرونا وعده های انتخاباتی اخبار حوادث آرمان و غزاله قصاص آرمان اعدام آرمان بخشش آرمان جسد غزاله سهام عدالت قیمت خودرو کرونا وعده های انتخاباتی سحر قریشی مهدی قائدی و همسرش مهدی قائدی سردار آزمون فیلم مهدی قائدی استقلال مهدی قائدی فوتبال عفو بین الملل آرمان و غزاله پدر و مادر پدر آرمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۸۹۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان